تسعى الرباط إلى بناء مفاعل نووي مدني جديد في حدود عام 2030، وهو ما كشف عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شهر أكتوبر من عام 2017، خلال أول اجتماع إداري للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ولكونه يعتمد حاليا على مشاريع إنتاج الطاقة البديلة عبر الوسائل النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الريحية والشمسية، ما سيمكنه من ضمان أمنه الطاقي بنسبة 50 في المائة مستقبلا، أجل المغرب فكرة إنشاء هذا النوع من المفاعلات النووية السلمية إلى التاريخ المذكور.
وسيتيح إنشاء المفاعل النووي الجديد تقليص كل من الفاتورة الطاقية ، والتبعية الطاقية للممكلة.
يشار إلى أن المغرب يملك فعلا مفاعلا نوويا مخصصا للأغراض المدنية السلمية، جرى تشييده عام 2003 بالمعمورة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الرباط، على مساحة تصل إلى 25 هكتار، ويحمل اسم “المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية”، ويضم حاليا نحو 250 موظفا، من بينهم مهندسون وباحثون أكاديميون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية، ويعمل أساسا في المجال الطبي وخاصة المساهمة في إنتاج مواد مستخدمة في علاج الأمراض السرطانية، بما يساهم في توفيرها بشكل أكبر وتخفيض سعرها، وعلى رأسها مادة “نظير اليود 131” المستخدمة في علاج أورام الغدة الدرقية التي بدأ إنتاجها سنة 2019.