صادق مجلس النواب بشكل رسمي على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال.
وأكد تقرير أحاله “عبد اللطيف لوديي” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني على البرلمان، والمتعلق بـ”القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والامن والأسلحة والذخيرة”، هذا الأمر، حيث كشف التقرير أن هذا القانون سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
عن القوات المسلحة الملكية