لعل أهم ما استرعى انتباه المغاربة، في الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالته عن بعد بمناسبة السنة التشريعية الجديدة، شقه الإجتماعي الذي كرس للنهوض الكلي بهذا الجانب من حياة كل المغاربة.
وأكد الملك أن تحقيق التنمية الاقتصادية، متلازم بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ومن هذا المنطلق دعا جلالته إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، مسطرا على أنه “مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية” هي:
- تعميم التغطية الصحية الإجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، في أجل أقصاه نهاية 2022.
- تعميم التعويضات العائلية تستفيد منها ثلاثة ملايين أسر، لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن التمدرس.
- توسيع الإنخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من المعاش.
- تعميم الإستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.