قالت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية منحت لولاة ولعمال العمالات سلطة العفو أو التخفيف من غرامات الضرائب المحلية.
وتم التفويض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم، بموجب دورية صادرة عن الوزارة، السلطة للتقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وكذلك باقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
الدورية تستند على قرار لوزير الداخلية، جرى نشره بتاريخ 21 شتنبر 2020 في الجريدة الرسمية، في إطار تطبيق ميثاق اللامركزية، ويسمح ” لولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر”.
وبموجب القرار “تم التفويض إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمرتبطة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم!“