خطاب العرش زاوج بين الإنعاش الاقتصادي والدولة الاجتماعية (جامعي)

 أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، مصطفى السحيمي، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء اليوم الأربعاء ، بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، زاوج بين الإتعاش الاقتصادي والدولة الاجتماعية.

وقال السيد السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن صاحب الجلالة سلط الضوء على مستوى النضج والمسؤولية الذي أبان عنه المغاربة في مواجهة جائحة كوفيد-19 منذ قرابة خمسة أشهر.

وأضاف أن جلالة الملك أشاد بروح التضامن التي تم التعبير عنها في ظرفية عصيبة اتسمت بالحجم الكبير للأزمة وتداعياتها السلبية الكبيرة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وسلط المحلل السياسي الضوء على قرار صاحب الجلالة إحداث صندوق خاص لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها، مبرزا أن التعبئة التي أطلقها مكنت من تمويل تدابير الدعم الاجتماعي، واقتناء المعدات الطبية الضرورية.

وأشار السيد السحيمي إلى قرار جلالة الملك رصد خمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي، في إطار الإنعاش الاقتصادي، وإعلان جلالته عن خطة طموحة للإنعاش تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والحفاظ على مناصب الشغل.

وهكذا، أبرز الجامعي أنه ستتم تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة لمواكبة الوحدات الإنتاجية (المقاولات الصغرى والمتوسطة)، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.

وتوقف السيد السحيمي بعد ذلك عند إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، والذي ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة لقرار ضخ حوالي 120 مليار درهم ( أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) في الاقتصاد الوطني الذي أعلن عنه جلالة الملك، اعتبر المحلل السياسي أن هذا القرار سيمكن دعم وتحفيز الإنعاش الاقتصادي.

وسلط السيد السحيمي الضوء على “الإصلاح العميق” للقطاع العام للرفع من فعاليته الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء مزيد من الانسجام للمؤسسات والمقاولات العمومية.

من جهة أخرى، أكد السيد السحيمي أن الخطاب الملكي شدد كذلك على الأولوية التي يجب إعطائها للجانب الاجتماعي، مسجلا أنه سيتم تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

وختم المحلل السياسي بالقول إنه “بالنسبة لجلالة الملك، يجب أن تشكل هذه الأزمة فرصة كبيرة لتملك رؤية ومسلسل وحكامة جيدة اقتصادية واجتماعية، وتحليل ما تم القيام به وما سيتبقى علينا إنجازه”.