أصدرت محكمة تازة الابتدائية يوم أمس أحكام بنيت على التخفيف في ملفات مرتبطة بحيازة المخدرات و الاتجار فيها و عدم التقيد بالاوامر و القرارت الصادرة عن السلطات العمومية بشأن اعلان حالة الطوارئ الصحية، و السكر العلني البين، و الاتجار في الخمور بدون رخصة.
و حكمت المحكمة في إحداها على المتهم الرئيسي” ب.ع” حضوريا بمؤاخذته من اجل ما نسب اليه ،ومعاقبته بثلاثة 03 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم ،وتحميله الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى.
و في حكم آخر حول اتهامات ببيع الخمور بدون ترخيص قضت المحكمة على المتهم الرئيسي أ.ع حضوريا بمؤاخذته من اجل المنسوب اليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم ،وتحميله الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى واتلاف كمية الخمور المحجوزة.
و علق نائب المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة عن هذه الأحكام كونها بنيت على التخفيف، مطالبا بمراقبة صارمة و تقييم حقيقي لهذه الأحكام من طرف المؤسسة الدستورية المختصة.
و تنظر محكمة تازة الابتدائية في المئات من الملفات شهريا جلها مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
إبن تازة البار