اعضاء الحكومة يقررون التبرع بخُمُس رواتبهم لفائدة صندوق جائحة كورونا

بلاغ صحفي
انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة
يوم الخميس 02 ذو الحجة 1441، الموافق لـ 23 يوليوز 2020

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 02 ذو الحجة 1441، الموافق لـ 23 يوليوز 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضمنت أشغاله عرضا حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.383 ينص على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.623 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.452 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.377 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية بتقديم التهاني لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة الأيام العشر الأولى المباركة لشهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ السيد رئيس الحكومة جلالة الملك حفظه الله بالاحتفال بالذكرى ال21 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، الذي يتزامن مع هذه الأيام المباركة وأجواء عيد الأضحى، سائلا الله تعالى أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية. كما توجه السيد الرئيس بالتهاني للشعب المغربي قاطبة بأن تمر عليه هذه الأيام والجميع في صحة وعافية ومعافاة كاملة، وأن يرفع الله تعالى عن بلادنا وباء كورونا.
وسجل رئيس الحكومة بأن الاحتفال بأجواء عيد العرش المجيد، يتميز بما حققه المغرب من إنجازات مهمة في عهد جلالة الملك محمد السادس، وهو ما يشهد به عامة المتتبعين داخل وخارج المغرب. وما الطريقة التي أدارت بها بلادنا، بقيادة جلالة الملك نصره الله، معركة مواجهة جائحة كورونا، يضيف السيد رئيس الحكومة، إلا دليل على أن بلادنا تصنع الإنجازات الكبيرة، مؤكدا أن مواجهة جائحة كورونا كلها قصص نجاح مستمرة ومذهلة.
وفي هذا السياق، استحضر السيد رئيس الحكومة مختلف القرارات والإجراءات الاستباقية والإنسانية التي اتُخِذَت بتوجيهات ملكية سامية، وفي وقت مبكر، جنبت بلادنا الأسوأ، وحفظت أمن وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين عموما. كما جدد ترحمه على الذين توفوا بسبب الفيروس أو أولئك الذين فارقوا الحياة بأسباب أخرى.
كما أشار السيد الرئيس إلى القرار الحكيم والوجيه لجلالته بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهي مبادرة تعتبر مدرسة في المستقبل، لأنها مكنت من مساندة ملايين من المواطنين عن طريق تقديم دعم مباشر لهم، خلال الحجر الصحي، الذي استدعى ضرورة توقف شريحة واسعة عن العمل.
إضافة إلى ذلك، ذكر السيد الرئيس بوجود عشرات من الإجراءات الطبية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت طيلة هاته الأشهر، والتي أسهمت في التخفيف من آثار الجائحة اجتماعيا واقتصاديا.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الرئيس على أنه رغم تجنب بلادنا للأسوأ، فإن الفيروس ما زال بيننا، ولم نخرج بعد من الجائحة، لذلك حثّ على ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تأمر بها السلطات العمومية المختصة، سواء الصحية او الأمنية أو غيرها، لحماية البلاد والعباد، سائلا العلي القدير أن يرفع عن بلدنا الجائحة ويوفق الجميع لما فيه الخير.

ثانيا: تقديم عرض حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020
خلال عرضه، تطرق السيد الوزير إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة الغير مسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 %، كما ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
أما فيما يخص المبادلات الخارجية، فقد أكد السيد الوزير على تحسن العجز التجاري في متم يونيو، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا. وبالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. ومن المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 % من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص المالية العامة، فقد أسفرت نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020 عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني. وعلى ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5% والمديونية في حوالي 75,5 % نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
وفي ختام مداخلته، أشار السيد الوزير إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.383
وينص مشروع المرسوم المقدم من قبل السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للموانئ على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، من خلال تنويع مسارات التكوين.
كما يهدف إلى تحديد أسلاك التكوين بالمعهد وتحديد الدبلومات المسلمة من طرف المعهد وكذا تحديد شروط الولوج، وعدد سنوات الدراسة، والدفاتر البيداغوجية لكل من السلك العادي والسلك العالي، وسلك الإجازة، وسلك الماستر، وسلك المهندس للمعهد، إضافة إلى تحديد المتدخلين في تدريس المواد المرتبطة بالاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات والمراقبة (STCW).
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.452
ويتعلق مشروع المرسوم المقدم من طرف السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وحيث أن المادة 34 من القانون رقم 142.12 تنص على أنه “ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني، سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات، أو الموانئ. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة” واعتبارا لكون المراسيم التطبيقية للقانون السالف الذكر ما زالت في مسطرة المصادقة، وحتى تتسنى الاستجابة للطلبات الواردة على الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمتعلقة بالترخيص باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها الترابَ الوطني، فإن مشروع المرسوم يحدد مفهوم الإدارة الوارد في المادة 34 السالفة الذكر في السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.377
ويقضي المشروع الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بتتميم المرسوم رقم 2.90.554، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، حيث ينص على إحداث مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.
ويندرج هذا الإحداث في إطار استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنويع وتحسين عرض التكوين بالجامعات المغربية، مما سيتيح فتح مسالك للتكوين، تستجيب لحاجيات الأوراش السوسيو-اقتصادية الوطنية والجهوية من الأطر المختصة والمؤهلة، وخاصة في ميدان الهندسة. كما سيمكن هذا الإحداث من الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، وذلك في إطار تحسين معايير الولوج لهذا الصنف من المؤسسات، طبقا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر ب:

• على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة
   السيدة نادية لكدالي : رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية،
   السيد سعيد الليث : مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
• على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
   السيدة إلهام برادة : مديرة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم جامعة محمد الخامس بالرباط،
   السيد علي الرشيدي : عميد كلية العلوم التطبيقية بأيت ملول جامعة ابن زهر بأكادير،
   السيد بدر الدين بنعمرو : مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء،
   السيد محمد الطالبي : عميد كلية العلوم بن امسيك بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
• على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
   السيد محمد ابن جلون : مدير العلاقات التجارية الدولية.
• على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
   السيد محمد بلبشير : مدير الوكالة الحضرية للصويرة،
   السيد المحفوظي محمد رشيد : مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة.
• على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
   السيد حميد حنصالي : المفتش العام لقطاع البيئة،
   السيد عبد الإله فراح : مدير البرامج والإنجازات.
• على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
   السيد عبد الصمد العمراني : مدير التنمية الاجتماعية.

كما قرر مجلس الحكومة التبرع بخُمُس رواتب كافة أعضاء الحكومة، ابتداء من شهر غشت وإلى غاية نهاية السنة الحالية لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك ترسيخا لروح التضامن والتآزر التي عبر ت عنها كافة شرائح المجتمع المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا مساهمة من أعضاء الحكومة في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجائحة التي لازالت تستدعي المزيد من التعبئة الجماعية والانخراط بشتى الوسائل من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء.