قال مصدر إعلامي أن القبض ألقي يوم الخميس 2 يوليوز على نقابي من UNT ، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بسبب بثه شريط فيديو من داخل المستشفى الميداني يالقاعدة العسكرية بنجرير ، وجرى وضعه تحت تدبير الإعتقال الإحتياطي، لــ “خرقه السرية المهنية وازدراء المؤسسة العسكرية”.
ووُجهت اتهامات خطيرة للمسؤول الصحي في نقابة حزب العدالة والتنمية قام بتصوير المستشفى الميداني المتخصص في Covid-19، والموجود داخل قاعدة بنكير العسكرية، ونشر الفيديو على صفحته على فيسبوك.
وجرى إيقاف النقابي من قبل لواء خاص من قيادة الدرك الإقليمي، لتتم متابعته في حالة اعتقال.
ووجهت المحكمة الابتدائية بمراكش إلى الموقوف تهم تخص “خرق السرية المهنية وازدراء المؤسسة العسكرية”، وقررت المحكمة عدم تمتيع المتهم بالسراح المؤقت.
وذكرت صحيفة الصباح ، في عددها الصادر يوم الخميس 9 يوليوز الجاري أن العقوبة التي تنتظر المسؤول النقابي من المحتمل أن تكون ثقيلة، بسبب الظروف المشددة، لأنه لم يكن من المفروض أن يتمكن من الوصول إلى المستشفى العسكري.
وكان المتهم في إطار عمله في الأعمال الاجتماعية في مستشفى الأنطاكي بمراكش قاد ، بمبادرة منه تقول الجريدة، سيارة إسعاف تنقل المرضى الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي لفيروس كورونا، إلى القاعدة العسكرية في بن جرير. وبمجرد وصوله ، بدأ في تصوير المستشفى الميداني سراً والمرضى المصابين بـ Covid-19 بهاتفه الخلوي ، قبل أن يعود إلى مراكش لنشر الفيديو على فايسبوك.
ولم يستغرق لواء الدرك الخاص وقتاً طويلاً لتحديد مكانه ومن ثم إيقافه في منزله.
وتم اصطحاب المتهم إلى قيادة الدرك الإقليمي حيث تم استجوابه حول ظروف تسجيل هذا الفيديو في أكبر قاعدة عسكرية في المغرب، ثم بخصوص لا شرعية وجوده في المستشفى الميداني ، مع العلم أنه يعمل في مركز مستشفى آخر.
وقال المتهم في دفاعه عن نفسه أنه سجل هذا الفيديو بشكل عفوي وبحسن نية ، دون الانتباه إلى أنه كان يلتقط صورا لقاعدة عسكرية.
وبعد انتهاء التحقيق الأولي ، مثل النقابي أمام النيابة العامة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي.