فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
قالت مصادر متطابقة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، فتحت مؤخرا، بحثا قضائيا بخصوص تعرّض رئيس ملحقة إدارية بالمدينة المذكورة للإهانة وللسب بالكلام النابي، عبر مكالمة هاتفية تلقّاها من محام يشغل منصب عضو بالمجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد.
ويعود النقاش الهاتفي الذي دار بين القائد والمحامي إلى حوالي أسبوعين، غير أن التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية تم تداوله بين متتبعي الشأن المحلي منذ أمس، ويتضمن سبا وكلاما سوقيا و غير أخلاقي منسوب إلى المحام بمدينة أبي الجعد.
ويفهم من المكالمة الهاتفية التي تتوفر الجريدة عليها، فإن رئيس الملحقة الإدارية انتقل إلى أحد الأوراش التي لا تزال في طور البناء، من أجل إجراء المراقبة التي يخوّلها له القانون، فطالب العُمّال بضرورة تمكينه من الوثائق والتراخيص التي تسمح بالبناء، و خصوصا تصميم البناء.
غير أنه وبعد مُغادرة رئيس الملحقة الإدارية الورش، تلقى مكالمة هاتفية من صاحب التجزئة، وهو محام وعضو بالمجلس الجماعي لأبي الجعد، حسب المصادر المحلية، إذ بدأ باستفسار “القايد” عن سبب المطالبة بالوثائق التي يمكنه الاطلاع عليها من البلدية.
و بدا صاحب التجزئة، في التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية، غاضبا من الزيارة التي قام بها “القائد” إلى التجزئة، إذ شرع في التلفظ بالكلام السوقي، مهدّدا رئيس الملحقة الإدارية بـ”الاعتداء الجنسي” عليه إذا ما كرّر زيارته لذلك الورش، واصفا إياه بأوصاف جنسية بذيئة، وواصفا والدة رجل السلطة بأبشع الألفاظ السوقية..
فما كان من القائد إلا التصؤيح بأنه سيرفع تقريرا إلى وكيل الملك حول السب والشتم والإهانة التي تعرّض لها، ما دفع المحامي إلى تهديد القائد بجرّه إلى الوكيل العام وغرفة الجنايات، مخاطبا إياه بـ”يلا جعتي سير بعّد من أبي الجعد”.
وقالت مصادر الجريدة إنه بناء على شكاية تقدّم بها القائد حول “إهانة موظف عمومي”، فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في أبي الجعد تحقيقا في الموضوع، بدءًا بالاستماع إلى المشتكى به يوم الخميس الماضي، في انتظار استكمال باقي المساطر القانونية حول الملف.
وفي تعليقه على الواقعة، أفاد نقيب هيئة المحامين بخريبكة، لمنبر إعلامي، أنه تفاجأ بالخبر المرتبط بتسجيل صوتي منسوب إلى أحد الزملاء المحامين، مشدّدا على أنه لا يمكنه الإدلاء بتوضيحات حول الموضوع، في غياب معطيات متكاملة حول التسجيل والملف بصفة عامة.
وأضاف المتحدث عينه، أنه بصدد تجميع كافة المعطيات حول الموضوع رفقة باقي أعضاء هيئة المحامين، من خلال ربط الاتصال بالمسؤولين القضائيين الذين وضعوا أيديهم على الملف، وحين تتّضح الأمور بالشكل المطلوب، ستُدلي الهيئة بكل التوضيحات اللازمة، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
