مع شروع العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية في الاستعداد لاستئناف عملها بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية، هناك تجاهل تام لقطاع الحمامات رغم أهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، باعتباره يشكل مصدر رزق العديد من الأسر، وكذلك لمكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية.
وأمام تجاهل الحكومة لهذا القطاع، من خلال عدم إدراجه ضمن لائحة القطاعات التي ستعود لاستئناف عملها على غرار باقي القطاعات، ما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به، وفي هذا الإطار نعلن الرأي العام الوطني، أن قطاع الحمامات يعاني من وضعية مزرية وزادت حدتها بعد التوقف عن العمل بقرار من السلطات، ولذلك يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا.
ويستدعي الوضع تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية، خاصة في
ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، دون الحديث عن مختلف الضرائب.
لذلك نطالب الحكومة ومن خلالها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، أن تأخذ وضعية هذا القطاع بعين الاعتبار للتخفيف من آثار الجائحة، قبل العودة إلى استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي، وذلك من خلال تدابير واجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع من خلال الإعفاء الكلي من جميع الضرائب والجبايات المحلية والاستفادة من قروض بدون فائدة لمن يرغب في ذلك، لتخفيف الضغط على القطاع ومساعدته على إعادة الانطلاقة من جديد، لأن إعادة تشغيل الحمامات يتطلب استثمارات ونفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة.
كما نطالب من جميع المسؤولين بفتح حوار حول التدابير المتخذة وتحديد تاريخ استئناف عمل الحمامات، وفي هذا الصدد، نتشبث بالعودة للعمل في ظروف عادية، وفي حالة استمرار الإغلاق نطالب السلطات المسؤولة باتخاذ تدابير للتخفيف من الأضرار .