تبدأ بلجيكا، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من رفع تدابير الحجر الصحي، التي تميزها إعادة الافتتاح الجزئي للمدارس، ما ينعش الآمال الصامتة لساكنة تواقة إلى العودة للحياة المعتادة، بعد شهرين من العزل في إطار القيود المفروضة من طرف الحكومة منذ 18 مارس الماضي، سعيا إلى تطويق تفشي وباء فيروس “كوفيد-19”.
وفي الواقع، فإن أرقام الوباء لا تزال تتطور بشكل بطيء، لكن المنحنى العام الذي يسير نحو الانخفاض، والذي أكدته السلطات الصحية نهاية هذا الأسبوع، يمنح البلجيكيين أملا جديدا، بعد أن كانوا يراهنون على تدابير أكبر حجما بالنسبة لهذه المرحلة الجديدة من رفع إجراءات الحجر.
فباستثناء تأكيد بسيط على إعادة فتح جزئي للمدارس أو المتاحف، فإن مجلس الأمن القومي البلجيكي، الذي التأم الأسبوع الماضي، تحت رئاسة رئيسة الوزراء، صوفي ويلميس، لم يبرمج إجراءات جديدة قبل 8 يونيو القادم، بينما يناقش الاتحاد الأوروبي بالفعل إمكانية إعادة فتح الحدود، في محاولة لإنقاذ الموسم السياحي مع اقتراب العطلة الصيفية.
وفي هذا السياق، لم ترد رئيسة الوزراء منح آمال مغلوطة. حيث كانت قد قالت في أعقاب انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي إنه “يتعين التسليم بالأمر الواقع. من المرجح ألا تكون هناك عودة إلى الحياة المعتادة قبل الصيف”.
وخلال اجتماعه الثالث المخصص للأزمة الصحية الراهنة، أكد مجلس الأمن القومي البلجيكي أنه بعد الاقتصاد، سيتم استئناف الدراسة، بشكل جزئي، وذلك مع احترام شروط الوقاية الصحية الصارمة.
وإلى جانب إعادة افتتاح المدارس، سيسمح للمتاحف والمنشآت باستقبال العموم، برسم هذه المرحلة الثانية، شريطة تفادي الاكتظاظ واحترام تدابير مسافة التباعد الاجتماعي وشروط النظافة.
وبغية تخفيف شعور الساكنة بأثر الحجر الصحي، أقرت الحكومة أيضا إعادة فتح مرافق أخرى، بما من شأنه تمكينهم من العودة إلى ممارسة بعض الأنشطة وتذوق بعض متع الحياة.
وتهم هذه المرافق مهن الاتصال المباشر، من قبيل صالونات الحلاقة والتجميل، مع الارتداء الإجباري للكمامات الواقية بالنسبة للمهنيين والزبناء واحترام العادات الحاجزة الواقية، إلى جانب الأسواق بافتتاح 50 محلا تجاريا كأقصى حد، ومخطط للتجول في اتجاه واحد مع إلزامية ارتداء الكمامة، وكذا افتتاح حدائق الحيوانات شريطة اجتناب الاكتظاظ وتحفيز بيع التذاكر إلكترونيا.
وفي ما يتعلق بحفلات الزفاف والمآثم، فإن منح الترخيص مشروط بحضور عدد أقصاه 30 شخصا.
وتأتي هذه المرحلة بعد إعادة فتح المتاجر الأسبوع الماضي، في إطار المرحلة الأولى من مسلسل رفع تدابير الحجر الصحي التدريجي، الذي تم الشروع فيه يوم 4 ماي في بلجيكا مع استئناف العمل في المقاولات، عبر احترام التدابير الوقائية (ارتداء الكمامات الواقية، احترام مسافة التباعد الاجتماعي، الالتزام بشروط النظافة)، وإعادة فتح محلات بيع الأثواب ولوازم الخياطة للتمكين من صنع الكمامات الواقية، إلى جانب الترخيص بممارسة نشاط بدني في الخارج مع شخصين كحد أقصى أو أفراد الأسرة الذين يعيشون تحت سقف واحد.
وترى الصحافة البلجيكية أن هذا المسلسل يبدو عسيرا، مستحضرة تجارب رفع تدابير الحجر الصحي في بلدان أخرى، حيث أدى تخفيف القيود إلى عودة “مؤلمة” للوباء، كما هو الحال في ألمانيا حيث عاد معدل عدوى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى تجاوز العتبة الحرجة، وذلك حسب المعهد المرجعي روبرت كوخ.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا، ارتفع إلى 55 ألفا و559 منذ بداية تفشي الوباء، منها 31 ألفا و23 حالة بالمنطقة الفلامانية (56 بالمائة)، و17 ألفا و829 بالمنطقة الوالونية (32 بالمائة)، و5657 ببروكسيل (10 بالمائة)، في حين أن حصيلة الوباء في البلاد أضحت تقدر بـ 9052 وفاة.