تنبيه للموقوفين لخرقهم الحجر الصحي وصمة عار بسجلهم العدلي دون إمكانية رد الإعتبار

لاحظت ساكنة فاس، منذ ظهيرة يومه الخميس 14 ماي 2020، تعاملا صارما لعناصر الأمن بكل فرقها، مع مخترقي حالة الحجر الصحي بعدد من الشوارع و النقاط والمدارات وسط فاس. ورافق ذلك عدد من التوقيفات في حق المخالفين، و حجز لمركبات السائقين منهم، كما للدراجات النارية و العادية، و نقلها إلى المستودع البلدي حسب ما يقتضيه القانون المنظم.

تأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الخطة الأمنية العامة بالمملكة، و بفاس أيضا، لأجل الحد من التنقلات غير المبررة للساكنة، و لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره.

هذا و أكدت مصادر مطلعة أن الموقوفين بتهمة خرق الحجر الصحي، و بعد تقديمهم أمام العدالة، وبعد النطق بالمتعين من أحكام طبقا للقانون في حقهم، سيبقى سجلهم العدلي ملطخا بشكل دائم بالحكم الصادر عليهم لخرقهم الحجر الصحي، دون إمكانية استرجاعه نظيفا عبر “مسطرة رد الإعتبار”  بعد مضي المدة المتعارف عليها.

وعن السبب في ذلك يقول مصدرنا المطلع أنه في الوقت الذي احتاج فيه الوطن لتضامن المواطن ولالتزامه بالقانون بحذافيره، لما تقتضيه المصلحة العامة والظرفية الحرجة، إذا به يصر على خرقه، و على التجول و التنقل دون موجب قانوني و دون عذر قاهر يشفع له.

وهكذا سيبقى خرقك أخي المواطن لقانون الحجر الصحي دون عذر وصمة عار على جبينك، وواقعا يطبع سجلك العدلي إلى الأبد.