“المال مقابل الماستر” بفاس .. هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين

بعد عصر أمس الثلاثاء، أغلقت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس ملف” الماستر مقابل المال” الذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، سبعة متهمين من بينهم عضو” ترانسبرانسي المغرب”، ومنسق “ماستر المنازعات العمومية ” بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بظهر المهراز، وأستاذة جامعية، وموظف بذات الكلية وثلاثة طلبة وأستاذ يعمل بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة .

وأدانت الهيئة القضائية بعد استنطاقها المتهمين السبعة خلال الجلسة قبل الأخيرة ، واستماعها إلى مرافعات دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة، كلا من الاستاذ الجامعي منسق ماستر المنازعات العمومية، بسنة واحدة سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية محددة في مبلغ 5000درهما ، والطالب الوسيط بنفس العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، وبستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق ابن عمه .

كما أدانت المحكمة طالبا ثالثا بشهرين سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية حددتها هيئة الحكم في مبلغ 2000 درهم، فيما برأت هيئة الحكم كلا من الأستاذة الجامعية وموظفا بالكلية وأستاذا للتعليم الثانوي التـأهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهم .

يشار إلى أن فضيحة ” الماستر مقابل المال” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بظهر المهراز بفاس انفجرت خلال شهر غشت من سنة 2018، بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في” ماستر المنازعات العمومية ” بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بظهر المهراز مقابل 40 ألف درهم، مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل.

وهو ماجعل جامعة سيدي محمد بن عبد الله تدخل على الخط من خلال تقديمها شكاية ضد مجهولين أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي كلف الفرقة الجهوية للشرط القضائية بفتح أبحاث قضائية انتهت بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، بملتمس من الوكيل العام مع متابعتهم في حالة اعتقال .

قبل أن يقرر قاضي التحقيق بعد عدة جلسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت وإحالتهم على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية التي نطقت بأحكامها أخيرا في حق المتهمين السبعة بعد سلسلة من التأجيلات.

عن موقع : هاشطاغ