قال وزير العدل محمد بنعبد الله، في حوار مع “الأيام”، بخصوص تأخر مسطرة التصديق على مشروع القانون الجنائي ، : “لا أتفق مع وجهة النظر التي تقول إن مشروع القانون يعيش “بلوكاج”، وصراحة لا أعرف كيف تسللت هذه الكلمة إلى القاموس السياسي، التي تظهر كما لو أن جهة ما تعرقل مشروع القانون، في حين إن القوانين تشرع بالتوافقات، خصوصا التي تمس شرائح واسعة في المجتمع وتتطرق إلى جوانب بالغة الحساسية مثل الحقوق والحريات، لذلك أرى أنه لا يجب أن نضغط على المشرع ونطالبه بإخراج هذا القانون بسرعة”.
وأضاف الوزير أن “الغاية ليست إخراج القانون في حد ذاته، بل إخراجه بكيفية تنسجم مع الدستور وتستجيب لحاجيات فعلية في المجتمع، وشخصيا لست ضجرا من الوتيرة التي أخذها مشروع القانون، كل ما يهمني هو المنهجية المتبعة بشأنه”.