بعد سلسلة من الجلسات في ردهات المحاكم الابتدائية والاستئنافية، أصبح أغلبة المالكين يسترجعون حقوقهم المشروعة بحكم قضائي (نتوفر على نسخ) حيث تم التنفيذ بواسطة العون التنفيذي، وتم تسليم مفاتيح بعض المحلات في انتظار أحكام أخرى.
وتجدر الإشارة ان البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري سيمثل أمام غرفة الجنايات بفاس، تتعلق في قضية أخرى
كما أشار بعض المالكين إلى أن المركز التجاري موضوع النزاع تم تشكيل لجنة خاصة لتسييره لكونهم يملكون حصة الأسد فيه .