اختلالات في صفقات بالملايير تقود إلى عزل رئيس هذه البلدية وتقديمه أمام المحكمة

بعد أن اتخذت وزارة الداخلية في وقت سابق إجراء يقضي بتوقيف أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس بلدية بني ملال، عن مهامه، وبعد إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالبيضاء، قررت الأخيرة يومه الإثنين عزل شدا عن مهامه، لتحيل ملفه على محكمة جرائم الأموال.

قرار توقيف شدا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، جاء بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي، واستند على شبهة تورطه في خروقات مالية، وتدبيرية وصفت من قبل خصومه بالخطيرة.

قرار الداخلية استند على وجود اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل الصفقات التي تعقد في جهة بني ملال خنيفرة ، ما يضع رئيس بلدية بني ملال في موقع المخالف للمقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية.

وذكرت مصادر مطلعة أن قيمة تلك الصفقات بمختلف المجالس الترابية الخاضعة لجهة بني ملال خنيفرة بلغت 6 ملايير.

عن موقع : زنقة 20