شكل البعد الترابي للفعل العمومي وإعادة النظر في الحكامة من زاوية الشأن المحلي محور ندوة نظمت أمس الثلاثاء بفاس بمشاركة نخبة من الجامعيين والباحثين من المغرب والاتحاد الأوروبي.
وسطرت الندوة المنظمة من قبل الجامعة الاورومتوسطية بفاس بتعاون مع وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة هدفا لها مقاربة مسلسل القرار العمومي ذي البعد الترابي ومناقشة اشكالية الحكامة من زاوية تنزيلها ترابيا، ومساهمتها في تنمية التعاون الجهوي في المنطقة الأورومتوسطية.
وأبرز توفيق الوزاني، نائب رئيس الجامعة، المكلف بالشؤون الأكاديمية والثقافية، أن المغرب منخرط في هذه الدينامية من خلال إطلاق التفكير في نموذج تنموي جديد وورش الجهوية المتقدمة مستحضرا مضمون الخطاب الملكي خلال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة يومي 20 و 21 دجنبر الماضي بأكادير.
واعتبر الوزاني أن المجال الترابي هو الفاعل المرجعي في تحديد وتفعيل استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية بانسجام وتناغم مع عدة شركاء، ومنهم الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
ومن جهته، أوضح برنارد فاليرو، المدير العام لوكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة أن التراب مجال للتفكير والتبادل وحرية التعبير بامتياز مسجلا الاصلاحات التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وأضاف أن المستوى الترابي حاسم في المجتمعات الحديثة لأنه يشكل الخط الأول للفعل العمومي في اتصاله بواقع الميدان والمواطن مذكرا بأن النموذج التنموي الترابي يبقى مرتبطا بخصوصيات كل مجتمع.
ووصف عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بالجامعة الأورومتوسطية، عبد الرحمان طنكول، ورش الفعل العمومي في بعده الترابي بأنه “مسلسل معقد” على مستوى التنمية المستدامة والانتاجية مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالعمل على خلق أقطاب تنافسية لمساعدة البلد على التنمية انطلاقا من المحلي وفسح المجال أمام القرار المحلي لدفع الفعل العمومي نحو إعادة بلورة استراتيجياته وتحيينها.
واستعرض طنكول المقدرات التي تزخر بها جهة فاس مكناس بما يجعلها قطبا للتنمية الترابية مبرزا أن الحكامة تقتضي تعبئة مجموعة من الفاعلين والمؤسسات من خارج المدار الحكومي.