فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تازة في 13 يناير 2020
بيان استنكاري
عقد المكتب الإقليمي بتازة للنقابة الوطنية للصحة كدش اجتماعا يومه السبت 04 يناير 2019 من أجل تقييم مستجدات الوضع الصحي و قد كان الاجتماع مناسبة كذلك لعرض ومناقشة مجموعة من القضايا و تشخيص الوضع الصحيبالإقليم.و لقد سجل مكتبنا النقابي ان القطاع يعيش أزمة خانقة متعددة المستويات، فعوض التصدي للاختلالات الهيكلية ومواجهة المشاكل الخانقة للواقع الصحي عن طريق توفير البنيات التحتية و الموارد البشرية و كذا الأجهزة البيوطبية الضرورية، يكتفي مسؤولو القطاع بالإقليم بتلميع الواجهات والإغراق في الشكليات في ظل استفحال التراجعات الخطيرة، والتمادي في مخططات ضرب مكتسبات الشغيلة الصحية و اغتصاب حقوقها المادية و المعنوية. كان آخرهما الإقصاء الممنهج، من جهة على مستوى شبكة المؤسسات الصحية، من الاستفادة من التعويضات عن البرامج الصحية و الوحدات المتنقلة في التفاف مفضوح حول قرارات اللجنة الاقليميةالمكونة من ممثلي عن الفرقاء الاجتماعيين و ممثلي الإدارة، المكونة لأول مرة في تاريخ الإقليم، حيث عمدت الايادي الآثمة لأصحاب القلوب الحاقدة على نسج خيوط جريمة مكتملة الأركان بحرمانعدد كبير من الموظفين مستحقاتهم المالية. و من جهة أخرى، إقصاء أكثر من ثلاث مائة من الأطر الصحية (أطباء، ممرضون، إداريون) المشتغلة بالمركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة من التكريم في الحفل الذي شهدته المؤسسة تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس- مكناس و بمباركة من وزارة الصحة يوم 02 يناير 2020 و الذي كان عنوانه ” موظف نافع و موظف غير نافع”. فبدل تبني قيم التقدير والاعتراف كثقافة من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، أصر مسؤولو القطاع على اعتماد سياسةالتبخيس التي تعتبر أعلى درجة التحقير واغتيال روح الموظف و تعطيل قدراته كنموذج صارخ لتبذير الكفاءات و ليس تدبيرها.
إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، وبعد نقاش مستفيض و نحن إذنستشعر حجم هذه المشاكل ونعي خطورة تداعياتها، نعلن ما يلي:
مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح تحقيق من أجل تحديد الجهة المسؤولة عن جريمة عدم تمكين الساهرين على إنجاح البرامج الصحية من التوصل بمستحقاتهم؛
تحميلنا المسؤولين مسؤولية الالتفاف على المطالب المشروعة، والتمادي في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشغيلة، و التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات؛
مطالبة الوزارة بإيجاد حل لتعويض الأطر الصحية ذوي الحقوق في هذه النازلة؛
تنديده بالخروقات التي شابت كل من عملية توزيع التعويضات الخاصة بالتنقل على صعيد المندوبية ويدعو إلى الاعتماد على مبدأ الاستحقاق وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في عملية تتبع توزيعها؛ وكذا عملية توزيع التعويضات خارج القانون بمستشفى ابن باجة؛
احتجاجه وبشدة على الإقصاء الممنهج الذي شاب عملية حفل تكريم الأطر الصحية بالمستشفى؛
استنكاره لتهرب إدارة المستشفى من معالجة المشاكل التي تعانيها مصلحة الولادة نتيجة سوء تدبير الموارد البشرية بها؛
تذمره من استمرار انتشار ظاهرة السمسرة والفوضى بداخل أروقة المستشفى واستمرار تواجد اشخاص بدون صفة قانونية؛
وفي الأخير ندعو عموم الشغيلة الصحية بالإقليم إلى التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض الخطوات النضالية التي سنعلن عنها لاحقا في ظل السياسة الأذن الصماء للمسؤولين.
عن المكتب
