نشرت “أخبار اليوم” أن الحكومة المغربية تستعد لإدخال تغييرات مهمة على عمليات البناء في المغرب، بما فيها القوانين الخاصة بهذا القطاع.
ويلزم مشروع القانون الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية بضرورة ضمان خضوع جميع عمليات البناء للمواصفات والمعايير التقنية المعمول بها دوليا، لا سيما في الشق المتعلق بتأمين الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني. وينص المشروع على معاقبة كل مخل بشروط البناء بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 مليون.
عن موقع : هسبريس