تفاصيل صادمة في فضيحة الإتجار في الشواهد الجامعية وشاب موقوف يهدد بكشف المستور

كشفت التحقيقات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، من طرف متصرف مساعد بجامعة عبد المالك السعدي، التي تفجرت يوم الجمعة الماضي، عند وجود شبكة منظمة، للتوظيفات بالجامعة والتلاعب في بعض الماسترات والشواهد الإدارية.

ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية، بعدما ألقت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، القبض على شاب يشتغل كمتصرف مساعد بالمدرسة الوطنية للتسيير بطنجة، بناء على شكايتين منفصلتين، الأولى تقدم بها محام نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بطنجة، ويتعلق الأمر بإصدار المعني شيكات بدون رصيد لفائدة المشتكيتان، الأولى بمبلغ 11 مليون والثانية قرابة 13 مليون سنتم. حيث تبين خلال التحقيق مع المعني، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتان في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف توظيفهما في مناصب كانت معلنة ضمن مباريات داخلية.

وكان المعني بالأمر قد هدد بكشف المستور، خاصة وأنه وقع في ورطة خلال مطالبة المشتكيتان به، لإرجاع المبالغ المالية المذكورة، حيث تخلى عنه أصحابه الذين كان يناور معهم في ملفات مختلفة، إذ أكد أنه لم يكن سوى وسيط لهما في عدة عمليات، خصت تسجيلات في بعض الماسترات، وإصدار بعض الشواهد المشبوهة، ناهيك عن توظيفات في بعض المهام التي كان يعلن عنها.

وأحالت الشرطة القضائية بطنجة المعني على النيابة العامة المختصة، التي امرت بإيداعه السجن المحلي، في انتظار الإستماع لباقي الأطراف الأخرى، ومعرفة حقيقة ادعاأت المتهم، وكذلك المشتكيات، حيث يبدو أن ظهور مشتكون آخرون، ممن سقطوا في شراكه، وقد يرتفع العدد والمبالغ المتحصلة من تلك العمليات، لمستوى اعلى،

وتعمل النيابة العامة المختصة على حصر لائحة لبعض من سيتم استدعائهم للإستماع لهم، من مسؤولين بالجامعة، والكلية، من بينهم بعض الأساتذة، الذين ذكروا في التحقيقات، وعلى رأسهم العميد السابق والكاتب العام السابق للجامعة.

عن جريدة : آشكاين