قال مصدر اعلامي أن عناصر الدرك الملكي بوادي أملیل، أحالت أول أمس الثلاثاء سابع ینایر 2020، شبكة لترویج حبوب الھلوسة من نوع الإكستازي، على أنظار الوكیل العام باستئنافیة تازة، الذي أحالھم بدوره على قاضي التحقیق، ليقرر هذا الأخير متابعة بعضھم في حالة اعتقال وآخرین في حالة سراح.
وحسب المنبر ذاته، فقد جاء توقيف المشتبه فيهم بناء على شكاية تقدمت بها فتاة قاصر لدى عناصر الدرك بوادي املیل، تتھم فیھا 3 أشخاص بالإختطاف والإحتجاز، لتتحرك بعدها عناصر الدرك وأوقفت في ظرف قیاسي ثلاثة عناصر من بینھم سائق سیارة للنقل السري، وإثنین آخرین كانا مشتبھا فيھما من طرف عناصر الدرك من أجل ترویج حبوب الإكستازي.
وأضاف أن المتھمين وبعد تعمیق البحث معهم من قبل عناصر الدرك من أجل الإتجار والحیازة بحبوب الھلوسة، اعترفوا بتھمة الإحتجاز والإختطاف طمعا في تنازل ولي أمر القاصر، إلا أن أسئلة المحققین بقیادة رئیس درك وادي ملیل وبتعلیمات من الوكیل العام باستئنافیة تازة، قاد إلى ظھور قاصرات أخريات كنّ موضوع نفس القضیة المتعلقة بالاختطاف والإحتجاز ، والذي كانت قاصر أخرى تعمل على اصطیاد زمیلاتھا من المؤسسة التعلیمیة بوادي املیل.
وتم الاتفاق مع القاصرات، وفق ذات المصدر، على الابتعاد من محیط المؤسسة حیث تتواجد عناصر الدرك الملكي، وبإتفاق مع صاحب عربة النقل السري نقل الفتیات إلى بیت مھجور يقع بنفوذ جماعة باب مرزوقة، حیث یتم تزوید القاصرات بحبوب الإكستازي من قبل الشخصین المذكورين والمساعدة على ترویجھا والتي غالبا ما یتم التزود بھا من خارج تازة.
هذا ويزال ساريا لتوقيف الممول الرئیسي، لكشف جميع خیوط هذه القضیة.