بعد النجاح الباهر الذي عرفه الإضراب الإنذاري الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب حيث بلغت نسبة نجاحه ٪91 وبعد الوقفة الإحتجاجية المدوية التي لبى ندائها الناسخات والنساخ القضائيون من كل جهات المملكة حيث صدحت حناجرهم أمام مقر وزارة العدل بشعارات تطالب بإنصافهم والإستجابة لمطابهم المشروعة ، فإن المكتب التنفيذي يثمن عاليا هذه الإستجابة الكبيرة ويهنئ جميع من لبى النداء على الروح النضالية العالية التي أبانوا عنها خلال هذه المحطة .
ومع استمرار توجه الوزارة الوصية في صمّ آذانها عن التجاوب مع مطالب السادة النساخ القضائيين وإعراضها عن إشراكهم في تقرير مصير مهنتم تنزيلا لمضامين إصلاح منظومة العدالة أسوة بباقي القطاعات المهنية القضائية ، وفي ظل التجاهل الحكومي للمطالب الإجتماعية لهذه الفئة وعدم استفادتها من نتائج الحوار الإجتماعي الذي حقق جزءا من مطالب الطبقة العاملة رغم أنها خاضت جولات حوارية مع الوزارة الوصية منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع مما يزيد من مظاهر الإحتقان الإجتماعي لدى هذه الفئة الهشة ضمن منظومة المهن القانونية والقضائية ويكرس الحيف الممنهج الذي يطال هذه المهنة ومهنييها دون وجه حق .
فإن المكتب التنفيذي :
_ يؤكد إصراره على تنفيذ اتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص.
_ يدعو إلى خوض إضراب ثان أيام 13 و14 و 15 يناير 2020 انسجاما مع الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا.
يهيب بكافة الناسخات والنساخ القضائيين إلى الإنخراط في هذه المحطة النضالية ، ويحث كافة المناضلين والمناضلات على مواصلة التعبئة ورفع وتيرة التأهب للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد .
عاشت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.
عاش الإتحاد المغربي للشغل.