عبيابة: إنقاذ “القناة الثانية” من شبح الإفلاس المالي واجب حكومي

في جوابه على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها القنوات التلفزيونية العمومية، قال عبيابة إن “الأزمة المالية لدوزيم تحتاج حلولاً جذرية، وأنا جئت ووجدت الموضوع يعود إلى خمس سنوات ولا يُمكن تركه لأن هناك غزوا إعلاميا أجنبيا فظيعا يجب أن نحتاط منه”.

وجدد الوزير الوصي على قطاع الاتصال موقفه من أزمة “دوزيم” المالية، مشيرا إلى أن شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (سورياد-دوزيم) المقدمة للخدمة دخلت في مشاكل مالية متعددة بعد تلاشي مداخيلها من الإشهار الذي تعتمد عليه بنسبة 93 في المائة.

وشدد المصدر ذاته على أنه من مسؤولية الحكومة إيجاد حل لهذه المؤسسة العمومية، موردا أن “المغرب يتوفر فقط على قناتين عموميتين في ظل غزو إعلامي قوي من القنوات الدولية”، قبل أن يؤكد أنه “لا حل أمامنا سوى الدفاع عن قنواتنا في مقابل مطالبتها بالتنافسية والجودة والمحاسبة في الوقت نفسه”.

وعبر برلمانيون في تدخلاتهم عن تذمرهم من خدمات القناة الثانية، داعين إلى ضرورة مراقبة الجهات الوصية للوضعية المالية للقناة ومحاسبة المسؤولين عنها، خصوصا بعد عجز “دوزيم” عن تسديد أقساط كراء مقراتها وتسديد مستحقات العاملين بها.

وكانت “القناة الثانية” لم تستطع تأدية واجب كراء مقري طنجة والحسيمة، وهو ما جعل القضاء يصدر أحكاما بالإفراغ بكلا المدينتين، فيما يعيش المقر الرئيسي بعين السبع على وقع تراكم مشاكل متعددة، وصلت حد تهديد شركة كراء وسائل مكتبية بسحب كافة التجهيزات التي سلمتها للقناة “المفلسة” في حالة عدم تسديد المستحقات المتراكمة.

ويعاني مكتب الرباط بدوره من مشاكل متعددة، يتقدمها سحب شركة “ريضال” لربطه بالماء، عقب عدم تسديد فواتير شهور كثيرة، فيما تظل شكايات “الصحافيين المتعاقدين” متواصلة على امتداد السنوات بالنظر إلى وضعيتهم “الهشة” على المستويات الاجتماعية، وهو ما لم تستطع القناة التفاعل معه واستمرت محتفظة بسياسة التعاقد منذ أعوام خلت.

عن موقع : هسبريس