حدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة القادم الموافق لـ 10 يناير 2020 ، موعدا جديداً لوضع الفرق والمجموعة النيابية تعديلاتهم بخصوص مشروع القانون الجنائي.
يأتي هذا بعد تأجيل العملية للمرة الرابعة، علما أن مصادر برلمانية تحدثت الأسبوع الماضي عن وجود انفراج يشي بإمكانية المرور إلى التصويت على المشروع قريبا.
وربطت مصادر برلمانية تأجيل موعد تقديم التعديلات باستمرار الخلافات حول بعض القضايا الجدلية، بما في ذلك بين مكونات الأغلبية التي تحاول التوصل إلى اتفاق لتقديم تعديلات مشتركة، علما أنه إلى جانب القضايا المرتبطة بالحريات هناك ما يتصل بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي أثار بدوره خلافات عميقة.