الانتخابات : المحاكم الإدارية بالمغرب تصدر أحكاما قوية لصالح تخليق الحياة السياسية

تميزت الاستحقاقات الانتخابية المغربية هذه الولاية بلجوء المئات من المرشحين لمن لهم الصفة و المصلحة في ذلك إلى تقديم طعونهم في خروقات انتخابية محتملة.

و عبرت هذه الطعون عن استرجاع الثقة و وعي المجتمع السياسي بأهمية التطبيق السليم للمساطر القانونية الانتخابية و كذا أهمية حماية هذه المساطر صيانة للأسس المتينة للديمقراطية بالمملكة.

و كانت المحاكم الإدارية الابتدائية بالمغرب في الموعد بعد تمكن رجال و نساء القانون بها بجرأة و تجرد و مهنية قضائية، من التفاعل و التصدي بصرامة و هيبة قانونية لكل محاولة لتمييع العمل السياسي أو الخروج عن الضوابط الأخلاقية و القانونية.

و تميزت محكمة فاس الإدارية بعد إعلان نتائج الانتخابات الجماعات الترابية و قبلها انتخابات الغرف المهنية من إصدار العديد من الأحكام القوية و الهامة لحماية الأسس الديمقراطية ببلادنا و ترسيخ ثقافة القانون فوق الجميع و بدون أي تمييز سياسي أو حزبي.

و ألغت محكمة فاس الإدارية انتخاب العديد من أعضاء المجالس الترابية بدوائر نفودها، يقول متتبع للشأن الانتخابي، شكلوا تهديدا استثنائيا على سلامة المناخ الانتخابي و نزاهته.

كما رفضت المحاكم الإدارية بالمغرب المئات من الطعون التي و بحسب مصدر كانت تفتقر إلى الحجية القانونية شكلا و موضوعا.

و يرى متتبعون أن هذه الأحكام الجريئة و القوية، سواء تعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بقبول أو رفض الطعون، ستنعكس إيجابا على تحسين و دعم مبادئ تخليق الحياة السياسية، مساهمة من المحاكم الإدارية المغربية في بناء و دعم سلطة الدولة على أساس ديمقراطي قانوني قوي و سليم.