هل مجلس جماعة مكناس مقبل على إتمام تفتيت ما تبقى من الملك العام المشترك؟

محسن الأكرمين: وجهة نظر ورأي

هو التاريخ الذي لا يكرر نفسه بالاستنساخ والتدوير، بل يستجدي التجديد. ففي حكم رئاسة (المعلم الكبير) لجماعة مكناس، لم تمرر السلطات المحلية صفقة (مجموعة سيتي كلوب) المتمثلة في استغلال المسبح الأولمبي بباب بوعماير، وكذا (تدبير و إحداث منشآت رياضية وترفيهية بمنتزه الرياض). كل النقاط ( من25 إلى 27) سقطت رغم التصويت بالأغلبية !!! وتم الاستدراك بمراسلة من السلطات المحلية توثق غياب دفتر التحملات يحمي الملك العام من التفويت، و يفسر الخلط بين الشراكة والكراء، وغياب الشفافية في الإسناد، ويأمر بالإعادة البطيئة.

من السبق، كنا نشير إلى أن الملك العام لجماعة مكناس، وزع، وقد يوزع بفوضوية، و بلا ثمن للتثمين. وبات تموقع كل من (المسبح الأولمبي) و (منتزه الرياض) يسيل لعاب مقتنصي الفرص من داخل المدينة ومن خارجها. من السبق دائما، كنا ننبه رئاسة مجلس جماعة مكناس (المعلم الكبير) غير ما مرة على تخصيص دورة استثنائية بنقطة فريدة، وإحضار كل عدول المدينة وموثقيها على إشهاد وتوثيق (زمام التريكة) لجماعة مكناس، وحمايته من الاستهلاك الفوضوي، و من الانقراض الممنهج، و لما حتى رد الاعتبار له قيمة مادية.

اليوم نفس المنحى يسلكه رئيس جماعة مكناس، من خلال البحث عن صيغ قانونية، و بناء دفتر تحملات يفتت الملك العام. لذا فليعلم الجميع أننا لسنا ضد الاستثمار الرياضي ولا البيئي، ولا ضد كل تفويت للملك العام بطرق قانونية وشفافة وعادلة. ولكنا ضد تفويت منشآت رياضية وترفيهية وبيئية لمن يقيم عليها سياج (الخصوصية ) و يعلق أثمنة الأداء (منتزه باب بوعمارير نموذجا)، نحن ضد كل يبحث منافذ الريع (حلال). ضد دفتر تحملات مصادق عليه (الدراسة والموافقة) بهندسة سبقية تتلاءم مع مطامع (زيد) وتتنافى مع احتياجات (عمرو) بالمدينة، نحن ضد تفويت الملك العام بأبخس الأثمان أو (ببلاش للترفيه ). بمكناس لم نقدر على استقطاب (كلية طب الأسنان أو الصيدلة بمنتزه الرياض) !!! وباتت اليوم (الزويتنة ) صوب الأعين لتوزيع (الوزيعة) غير العادلة تجاه المدينة والساكنة.

هي الأساسيات والأولويات التي تغيب بعدا عن تخطيط وتصورات مجلس جماعة مكناس. هي القراءة المستعجلة لمشاكل مكناس الكبرى وحصرها (شنو باغي …باغي خاتم…). هي الدورات الآتية من مجلس جماعة مكناس والمستنسخة بصيغة (كوبي كولي) الدراسة والموافقة. هي التنمية التي تغيب عن إستراتيجية عمل جماعة مكناس، والبحث عن اتفاقية (شراكة) مع جامعة المولى إسماعيل لأجل إعداد ( دراسة حول برنامج عمل جماعة مكناس 2022/2027)، وكأن المدينة تعيش تخمة الموارد والمداخيل، ولا تجد أين تصرف فائض الاعتماد المالي ؟!!!

لن ننقص من فكرة الدراسة الأكاديمية لاحتياجات مكناس التنموية، لن نقلل من شأن الأساتذة الفضلاء في التشخيص واقتراح البدائل، ولكن لمكناس احتياجات بسيطة، وأولويات لا تلوي الدراسة والتشخيص عن حصرها. لمكناس أولويات تتمثل في تحقيق الكرامة الواقعية، وإنسانية المطالب البسيطة. لمكناس ظرفية النكوص التنموي ونحن نبحت عن برنامج عمل جماعة بمواصفات عليا. فكل ما تريده مكناس نجده عند الساكنة الطيبة، وبتطلعات اجتماعية مريحة. نجده عند المجتمع المدني بالمدينة والذي يزيد تهميشه سنة بعد سنة. نجده عند سياسي المدينة الذين وافقت الصناديق الانتخابية على تكليفهم بشأن المدينة، فهل حقا انتخبنا قاصرين لا يقدرون التفكير في أفق تطوير أداء مدينة مكناس؟

نعم القانون (التنظيمي رقم 113.14 والذي يتعلق بالجماعات)، والأعراف الديمقراطية التشاركية، تقتضي حتما فتح مشاورات تصاعدية من الساكنة والفاعلين المدنيين والسياسيين، حول (برنامج عمل جماعة مكناس 2022/2027). تقتضي وضع تشخيصات لنقط قوة المدينة وتثمينها، ونقط الضعف والبحت عن أسبابها، وأين يكمن الخلل؟ تقتضي استحضار الفرص المتاحة للمدينة في الاستثمار، و كذا التهديدات الممكنة.

خلاصة فكل (برنامج عمل جماعة مكناس 2022/2027) لم يشارك فيه المجتمع بكل أطيافه المتنوعة، فهو لا يعني المدينة بالبتة، لأنه من يمثل جزءا من التصورات العلوية، والتخطيطات الفوقية التي سئمت المدينة منها.