تفاصيل جديدة بخصوص شبكة الإتجار بالبشر بفاس عصابة الدعارة كانت تقدم خدمات منزلية أيضا ابتداء من 250 درهم

سقطت مؤخرا في يد الشرطة بفاس، شبكة للإتجار بالبشر، تتعلق خصوصا بمحلات التدليك أو حمامات السبا، التي كانت تقدم خدمات جنسية لمن يرغب في ذلك من زبنائها ومرتاديها، بعد الأبحاث والتحقيقات التي انطلقت منذ أواخر عام 2021، وأدت إلى توقيف العشرات من الفتيات المشتغلات في الدعارة، وضمنهم واحدة قاصر، وبعض الزبناء، إضافة إلى عدد من مسييري هذه المحلات المشبوهة.

وحسب المعطيات التي كشف عنها مصدر إعلامي، فإن الكثير من الفضل في الكشف عن شبكات الإتجار بالبشر هذه بفاس يعود إلى قسم الشؤون الجنائية بمديرية الشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أكد المصدر المذكور أن برقية توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تشير إلى استغلال عدد من محلات التجميل الخاصة بالنساء لاستقطاب الفتيات الشابات الحسناوات للعمل في محلات التدليك، ولتقديم خدمات جنسية لزبنائها، شكلت الشرارة لانطلاق الأبحاث والتحريات.

وأوضح المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تلقت لائحة بأسماء المراكز المشبوهة، في برقية بتاريخ خامس نونبر 2021، فجرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

بعد ذلك، توصلت ذات المصلحة، بتاريخ السابع عشر من شهر يناير 2022، بإرسالية أخرى في الموضوع، من لدن مديرية الشرطة القضائية، تفيد قيام بعض مسيري ومسخدمي مراكز التجميل بفاس بنشر إعلانات وصور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بإيحاءات جنسية، للترويج لنشاطها ولجلب مزيد من الزبناء، فأخطرت بذلك وكيل الملك.

إضافة إلى ذلك، جاء في المراسلة المذكورة أن موقعا إلكترونيا نشر إعلانات لإشهار خدمات التدليك المنزلي بفاس، ابتداء من مبلغ 250 درهم، يقدمها مغاربة وآخرون منحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من المقيمين بفاس. هذا وتضمنت المراسلة أيضا معلومة تفيد بأن عددا من محلات التجميل تقدم خدمات التدليك، بالرغم من أنها لا تتوفر على رخصة إلا للتجميل والحلاقة.

هذا وتفاعلت النيابة العامة بسرعة مع المعلومات الواردة عليها، فأمر حينها النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ‘ذ. عبد الفتاح جعوان’ بفتح بحث في الموضوع، والتأكد مما ورد في التقرير الأمني وإقاف كل من ضبط في حالة تلبس، سواء من الزبناء أو من المسييرين أو من عاملات الجنس.