بعد صدور قرار الطرد في حق 4 والتوقيف في حق خامس تلامذة فيديو (الطوبة) داخل حصة تعليمية.. فعاليات من المجتمع المدني بين مُؤيد ومُعارض

عقب اجتماع أساتذة مجلس الانضباط لقسم الجدع المشترك الأدبي 3، الجمعة 14 يناير الجاري، أصدرت إدارة إحدى الثانويات التأهيلية بمكناس، قرار الطرد في حق 4 تلاميذ، وتوقيف آخر عن الدراسة لمدة شهر، بعد إدخالهم فأرا كبيرا إلى القسم الدراسي خلال حصة الرياضيات، موضوع فيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شهر دجنبر الماضي.

وجاء في وثيقة القرار، أنه بعد مناقشة مستفيضة، استحضر فيها أعضاء المجلس المصلحة الفضلى للمؤسسة، خلص المجلس إلى توقيف تلميذ لمدة شهر، مع السماح له باجتياز فروض المراقبة المستمرة الدورة الأولى فقط.

وفي ذات السياق، ألزم المجلس التلميذ المذكور بإحضار التزام من ولي أمره مصادق عليه من طرف السلطات المحلية بعد انتهاء مدة التوقيف مع خصم 4 نقاط من نقطة المواضبة والسلوك، فيما اتخذ قرار بطرد 4 تلاميذ آخرين من المؤسسة.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقا على هذا القرار الصادر، أن الأخير غير رادع بالمرة، وغير قانوني، لأن المجلس لم يلتزم فيه بالمذكرة الوزارية المتعلقة بالمجالس الإنضباطية، والخروج عن القانون والضوابط التشريعية ثابتة في هذا المحضر، على حدّ قولهم.

وتساءلت ذات المصادر، عن من يتحمّل المسؤولية؟؟، موضحة أن مسؤولية المدير والموجه التربوي ثابتة، لأن مهمتهما الأساسية داخل المجلس الإنضباطي لا تكمن في الضغط والتجييش، بل في حماية القانون وتأويله تأويلا ديمقراطيا على ضوء دستور 2011 الذي نص على الحق في التعليم، هذا على مستوى الإجراء المتخذ، إما وإن تم تفعيله، فإن المسؤولية تنتقل عموديا إلى المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية بالضرورة، لأن تنفيذ قرارات المحضر لا يكون إلا بعد موافقة المديرية والأكاديمية.

وعلّق شخص آخر على الوثيقة المرفوقة أدناه، قائلا: ” كون جا ضيف لعندك و طلق ليك طوبة فالدار غادي ترميه من السرجم”.

ومن جهة أخرى أوضح شخص آخر قائلا : “المقصود هو الطرد من المؤسسة و يحق له الالتحاق بمؤسسة أخرى و هي عقوبة تربوية و يتم العمل بها في العديد من الدول المتقدمة، و القصد من الطرد من المؤسسة هو تغيير البيئة التي كان يعيش فيها التلميذ التي قد تكون مشجعة لهذه السلوكيات. و هي فرصة للمتعلم لبناء علاقات جديدة و القطع مع الممارسات السابقة. وهنا ليس القصد حرمان المتعلم من حقه في التعلم”.