أهم التدابير المقترحة في مشروع المالية لـ2022 لتحسيس جودة نظام التعليم بالمغرب

فيما يلي الإجراءات الرئيسية المقترحة في قانون المالية للسنة المالية 2022، بهدف ضمان تحسين جودة نظام التعليم المغربي:

• تحسين جودة تدريب المعلمين من أجل تعزيز مهاراتهم من خلال:

  • تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية، حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم لهذا الغرض.
  • تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بغلاف مالي يقدر بـ 350 مليون درهم.
  • تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات وكذا تسييرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028.
  • • الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة. وتحقيقا لهذه الغاية ، ستحرص الحكومة على دعم تطوير رياض الأطفال ، التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات ، من أجل زيادة فرص النجاح الأكاديمي والمهني ، وخلق فرص العمل وتحسين قابلية المرأة للتوظيف.تعزيز العرض المدرسي، لاسيما من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2,3 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2022، مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.
  • • تطوير البنية التحتية المدرسية وتجهيزها بميزانية تقدر بنحو 2.56 مليار درهم.

• تعزيز الموارد البشرية من خلال تعيين 15000 معلم و 2000 وظيفة لموظفي الدعم التربوي والإداري الذين سيستفيدون من التدريب الأساسي على مستوى مراكز التعليم والتدريب الإقليمية.

• تنفيذ برنامج التعليم الشامل الوطني الذي يهدف إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الاستفادة من نفس الفرص التي يتمتع بها الأطفال الآخرون ، من حيث البنية التحتية وإمكانية الوصول والتعلم.

• استمرار جهود الدعم الاجتماعي (بمعدل 1.5 مليار درهم) من أجل مكافحة التسرب من المدرسة ، لا سيما من خلال تطوير المدارس الداخلية والمقاصف المدرسية القائمة.