فوزي القجع يُوضح علاش فْرْضُو الرسوم على المشتريات اللّي من المنصات الإلكترونية .. واش حيت مرات أخنوش حلات متجرها الإلكتروني !؟

المغرب – قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية “فوزي لقجع”، أمس الثلاثاء 21 يونيو 2022، أن استثناء المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية.

و قال لقجع أنه اتضح أن مستلمي أكثر من 4 ملايين شحنة بقيمة 2 مليار درهم، مرسلة عبر منصات إلكترونية، لا يدفعون الرسوم الجمركية المستحقة، فيما يخضع المستوردون عبر الحاويات لرسوم جمركية بنسبة 68٪.

و جاء ذلك خلال جواب الوزير على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين حول الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة الجمركية على الشحنات المتعلقة بالمعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام قانون الضرائب.

و أضاف المتحدث، أن المرسوم رقم 422.438 لا يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبي ، وإنما حماية التجارة والصناعة المحلية التي توظف ملايين الأسر، مؤكدًا أن عمليات تبادل العائلات والمغاربة المقيمين بالخارج لن تخضع لأية رسوم جمركية.

قـــانون جــديــد تُصادق عليه حكومة أخنوش يهمُّ المنصات الإلكترونية .. أجي تعرف

المغرب – عقدت الحكومة، أمس الخميس 16 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللإطلاع على اتفاقية دولية.

و واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه فوزي لقجعالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

و يهدف هذا المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القُمر المتحدة الموقعة بالداخلة في 31 مارس 2022، مع مشروع القانون رقم 31.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى حذف الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة.

سعدات لي راجلها رئيس الحكومة.. السيدة أخنوش تطلق متجرها الإلكتروني توازيا مع استثناء المتاجر الإلكترونية العالمية من الإعفاءات الجمركية..

انتقلت حرم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية السيدة ‘سلوى الإدريسي‘، المستحوذة على سوق المتاجر الواقعية، انتقلت مؤخرا لتضع يدها على سوق التجارة الافتراضية بالمغرب، عبر إطلاقها مترجها الإلكتروني الذي ينافس المتاجر الإلكترونية العالمية، وخصوصا الصينية منها التي تعرف إقبالا من لدن المغاربة.

ويذكر أن إدارة الجمارك أصدرت مؤخرا بلاغا تستثني بموجبه المشتريات الإلكترونية من خارج المغرب من الإعفاءات الجمركية.

ويعلق بعض الظرفاء على الموضوع بقوله: (تريد السيد أخنوش من المغاربة أن يتبضعون من متاجرها “صحا”. فبجرة قلم من بعلها صَدُقَ فيها قول الأولين “سعدات اللي عندو جداه في العرس”).