المحكمة الدستورية تنتصر للحجوبي والتهامي الوزاني وتقضي برفض طلب إلغاء انتخابهما

قضت المحكمة الدستورية بالرباط يوم الثلاثاء 16 ماي من الجاري، برفض طلب رامي إلى إلغاء انتخاب كل من ‘التهامي الوزاني التهامي’، و ‘خديجة حجوبي’، العضوين بمجلس النواب، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الشمالية” (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب كل من ‘التهامي الوزاني التهامي’ و’رءوف عبدلاوي معن’ و’عبد المجيد الفاسي الفهري’ و’خديجة حجوبي’ أعضاء بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت التصريحات بالترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكان محمد الحارتي – بصفته مترشحا- قد تقدم بعريضة مسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 23 سبتمبر 2021، يطلب فيها إلغاء انتخاب ‘التهامي الوزاني التهامي’ و’خديجة حجوبي’ في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الشمالية”.

وتلخصت مآخذ الطاعن ‘محمد الحارتي’ المتعلقة بالحملة الانتخابية في :

  • استغلال أماكن العبادة.
  • نشر إعلان انتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اسمه وصورته فقط دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، واستغل الرموز الدينية.
  • تسخير مجموعة من الأشخاص في 4 سبتمبر 2021 لاعتراض سبيل الطاعن وأنصاره أثناء قيامهم بالحملة الانتخابية، واعتدت عليهم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، وهددت وكيل لائحة ترشيح الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، بالتصفية الجسدية.
  • المطعون في انتخابها الثانية، قامت بحملة انتخابية سابقة لأوانها، إذ نشرت في 13 أغسطس 2021، شريطا على قنوات التواصل الاجتماعي للحزب الذي ترشحت باسمه، يتضمن صورا لمدينة فاس، وتظهر فيه مجموعة من النساء تدعو للتصويت لفائدة الحزب الذي تنتمي إليه، وأنها أعادت نشر نفس الشريط، بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2021.