ماذا تقرر في المراقبة والتشريع والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي؟

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 تضمن جدول أعماله مواضيع تخص المراقبة والتشريع والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي.

في بداية الاجتماع أكد السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب على ضرورة استثمار كافة الإمكانات القانونية والمسطرية للتصدي لظاهرة الغياب، بما يوفر للمؤسسة الشروط والظروف المناسبة لتنهض، على الوجه الأمثل، بأدوارها الدستورية كاملة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وفي الميدان الدبلوماسي.

كما تداول مكتب المجلس في موضوع بعض المغالطات التي تريد، عن قصد، المس بدور المجلس ونجاعة أعماله وطرق تدبيره، مؤكدا على نجاعة سياسة المجلس التواصلية مع الرأي العام وحرصه على المزيد من ترسيخها، بما يخدم ويعزز منهجية القرب التي يتطلع المجلس إلى بلوغها.

بخصوص المراقبة: حدد مكتب مجلس النواب جدول أعمال الجلسة الشهرية الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة ليوم الإثنين 27 يناير 2020 في سؤال محوري واحد يتعلق بالسياسة المائية.

كما قرر عقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين تطبيقا لمقتضيات أحكام الفصل 148 من الدستور يقدم فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس برسم سنة 2018 وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير على الساعة السادسة مساء.

وبالنسبة للتشريع: اطلع مكتب مجلس النواب، على مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 325 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وقرر إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية.

كما اطلع على مشاريع مقترحات القوانين قيد الدرس باللجان الدائمة وعلى برنامج اجتماعاتها.

كما قرر مكتب مجلس النواب، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 29 يناير 2020 على الساعة الخامسة مساءا للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وفي إطار الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي: قرر مكتب مجلس النواب التوقيع على اتفاقية بشأنها يوم الثلاثاء 28 يناير 2020.

بلاغ
حول اجتماع مكتب مجلس النواب
الثلاثاء 21 يناير 2020