الرئيسية / فاس / أهم مُجريات الدورة الإستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس
أهم مُجريات الدورة الإستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس
أهم مُجريات الدورة الإستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

أهم مُجريات الدورة الإستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

عقد مجلس جهة فاس مكناس دورة استثنائية يوم الخميس 07 شتنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجهة، برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، و بحضور والي الجهة، والسيدات والسادة أعضاء المجلس.

وقد تضمن جدول أعمال الدورة الدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهة، والذي تم إعداده بتعاون بين رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء المكتب، وفق ما تنص على ذلك مقتضيات المادة (35) من القانون التنظيمي رقم 14 111 المتعلق بالجهات، ويتكون النظام الداخلي من ثلاثة عشر بابا تتعلق أساسا بـ :

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: اجتماعات المجلس

الباب الثالث: تسيير المجلس وتقديم محاضر الجلسات

الباب الرابع: اجتماعات المكتب

الباب الخامس: ندوة الرؤساء

الباب السادس: لجان المجلس

الباب السابع: تأليف الفرق بالمجلس

الباب الثامن: الهيئات الاستشارية بالمجلس

الباب التاسع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب العاشر: تقديم العرائض المقدمة من طرف المواطنات المواطنين والجمعيات

الباب الحادي عشر: مقتضيات خاصة في حالة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية والحالات المماثلة

الباب الثاني عشر: دعم الرقمنة

الباب الثالث عشر: أحكام ختامية

وخلال أشغال هذه الدورة، أكد السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية على ايمانه بمتطلبات هذه المرحلة، وحجم الملفات التي تنتظر المجلس، كما دعا الجميع، من منتخبين وإدارة ترابية ومصالح لا ممركزة وباقي الفاعلين الترابيين، إلى الاشتغال كفريق واحد، وفق منطق الانسجام والتكامل، ويمنهجية مبنية على التشاور والتعاون، وبمقارية تقوم على أساس الاستمرارية والتجديد، جاعلين أمامهم هدفا واحدا ووحيدا، هو الاستجابة للانتظارات التي تتطلع إليها ساكنة الجهة، في إطار التوجهات الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفي ختام الدورة، وبعد المصادقة على النظام الداخلي، ذكر الرئيس بوجوب استكمال باقي الهياكل المؤسساتية للمجلس خاصة تأليف الفرق وفقا لمقتضيات المادة (27) من القانون التنظيمي للجهات، وتشكيل اللجان الدائمة المحددة في النظام الداخلي لمجلس الجهة، وذلك خلال دورة استثنائية ثانية سيتم عقدها يتشاور مع السيد والي الجهة.