الرئيسية / فاس / نشطاء الفيسبوك لفاس نيوز : “النيابة العامة بالمغرب عموما مسؤولة عن السيبة و التسيب بالأنترنيت”

نشطاء الفيسبوك لفاس نيوز : “النيابة العامة بالمغرب عموما مسؤولة عن السيبة و التسيب بالأنترنيت”

أكد مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعية لفاس نيوز، حول موضوع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالسب و القذف و التشهير عبر نشر المحتوى بالإنترنت، أن وكلاء الملك مسؤولين بشكل مباشر في انتشار هذه الظاهرة.
و أكد محمد المرابط مدون و إعلامي أن مشاهدة و معاينة هذه الجرائم على الفضاء الافتراضي بدون تطبيق القانون على المجرمين، يشجع بشكل ملفت في اعتماد هذه الجرائم لجذب المتابعين و المعجبين.
و أكد أيضا أن انتشار هذا المحتوى الغير القانوني يتسبب في العديد من الآثار النفسية و الاجتماعية ذات أبعاد جلها سلبي، كما أصبح يهدد الأمن العام الافتراضي.
و حمل المدون المسؤولية الكاملة لجهاز النيابة العامة بصفته المطالب بحماية المجتمع من الجرائم الماسة به سواء بالعالم الواقعي أو الافتراضي .

و رغم بعض المتابعات القضائية التي لا تمثل حجم الظاهرة المريبة إلا أن محدوديتها كما و كيفا، يجعلها يقول مدون آخر، لا ترقى إلى مستوى التعامل الجاد مع هذا النوع من الجرائم.
و يجيز القانون المغربي التدخل لحماية القانون و المجتمع و تحريك الدعوة العمومية بكل من العالم الحقيقي و الافتراضي بشكل تلقائي و أيضا في غياب المشتكي الأصلي في هذه الحالات الاستثنائية :

” تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية:

1- في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في المادة 85 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين.”

و في اتصال بمستشار قانوني حول هذه الموضوع أكد أن النيابة العامة بالمغرب تبذل مجهودات جبارة في محاربة الجريمة الالكترونية، و أن في بعض الحالات هناك موانع قانونية، تحول دون تحريك الدعوى العمومية و تشترط وجود شكاية من طرف ضحايا هذا النوع من الجرائم.