الرئيسية / فاس / جهة فاس -مكناس..تقرير مفصل حول وضعية الشغل بالمغرب.. يصدره المجلس الإقتصادي والبيئي

جهة فاس -مكناس..تقرير مفصل حول وضعية الشغل بالمغرب.. يصدره المجلس الإقتصادي والبيئي

 

الوقوف على مكامن الخلل والتأكيد على غياب الوجهة الفعالة وسبل إصلاح القطاع

كباقي جهات المملكة عبر كل من حاملي الشواهد والباحثين عن عمل عن التخوف الحاصل مؤخرا، خاصة بعد التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والبيئي تقريرا جديدا ، يتمحور حول الحماية الاجتماعية بالمغرب ، تضمن معطيات حول عدم الاستقرار الذي يشوب سوق الشغل بالمملكة ، حيث إستند المجلس في تقريره الذي عنون بالحماية الاجتماعية في المغرب..واقع الحال ، والذي كانت حصيلته مجموعة من المعطيات حول أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية ، وعدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حيث كانت المعطيات كالتالي: 679.3.283 كعدد الأشخاص الذين تم تأمينهم والذين جرى التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2016 ، وقد خلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات التي أكدت على وجود عوائق بنيوية تطبع سوق الشغل، وقد برز ضعف الحماية الاجتماعية بشكل جلي داخل القطاع الفلاحي ، الذي يشغل أزيد من 40 في المائة من اليد العاملة بالمغرب ، وإعتبر التقرير أن فئة النساء هن الأكثر عرضة إلى الإقصاء من التمتع من الحماية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي ، وحسب المعطيات الرقمية الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإنَّ 62 في المائة من المقاولات في المغرب لا تصرح سوى بأقل من 4 أجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتصرّح 86 في المائة من المقاولات بـ10 أجراء، فيما لا تتعدى المقاولات التي تصرّح بأكثر من 200 أجير مقاولة واحدة فقط من بين كل 100 مقاولة.
وإذا كانت الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص تتسم بالهشاش، فإنَّ أجورهم أيضا مطبوعة بالهشاشة، إذ إنَّ نسبة 40 في المائة من النشيطين يتقاضون أجورا شهرية تقلّ عن 2565 درهما (الحد الأدنى للأجور)، ولا تتعدّى أجور 50 في المائة من المؤمّن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أقلَّ من 2798 درهما، أما نسبة المؤمّن لهم بأجرة شهرية تتعدى 6000 درهم فلا تتجاوز 14 في المائة فقط.
وأورد المجلس في تقريره أان النموذج المغربي ، يصنف ضمن البلدان التي لديها مستوى منخفض من الإرادة ،بالإضافة إلى سياسة الإستثمار في المجال الاجتماعي ،وذلك إستنادا على تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ، والذي جاء فيه أن المغرب لديه نسبة إرادة سياسية أضعف من إثيوبيا ، التي تسجل 69.6 في المائة، في حين أنّ نسبة الإرادة السياسية لدى المغرب لا تتعدى 21.6 في المائة.

 

 

 

 

 

 

hespress